فلسطینیان با کسب ۱۹ کرسی، به بازیگری تعیینکننده در معادلات پارلمانی اسرائیل تبدیل شدهاند؛ اما میان نیاز مخالفان نتانیاهو به آرای آنها و پذیرش حضورشان در ساختار قدرت، شکافی عمیق وجود دارد.
۱۹ کرسی؛ قدرتی فراتر از وزن انتخاباتی
انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل، موقعیت احزاب فلسطینی را در کنست به سطحی بیسابقه رساند. کسب ۱۹ کرسی، قویترین حضور پارلمانی فهرستهای فلسطینی در تاریخ این نهاد است؛ نتیجهای که در کنار ناکامی دو اردوگاه اصلی در دستیابی به اکثریت، قدرت چانهزنی آنها را افزایش داده است. بلوک بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند؛ در حالی که تشکیل دولت به ۶۱ کرسی نیاز دارد.
حمایت نمایندگان فلسطینی از انتخاب «متان کهانا»، متحد آیزنکوت، به ریاست کنست با ۶۶ رأی، نخستین نمایش عملی این قدرت بود. این اتفاق نشان داد که مخالفان نتانیاهو برای تغییر موازنه پارلمانی به آرای فلسطینیان نیاز دارند؛ اما همکاری در یک رأیگیری لزوماً به معنای پذیرش آنها در ساختار دولت نیست.
ائتلاف تغییر و تناقض مشارکت فلسطینیان
مهمترین مانع پیش روی احزاب فلسطینی، تناقض درونی اردوگاه مخالفان است. «آویگدور لیبرمن»، از چهرههای اصلی این اردوگاه، صراحتاً با تشکیل ائتلافی با مشارکت احزاب فلسطینی مخالفت کرده است. به این ترتیب، آیزنکوت برای رسیدن به اکثریت به آرای نیروهایی نیاز دارد که برخی متحدان احتمالیاش حاضر به پذیرش آنها نیستند.
«سلیمان بشارات»، مدیر مرکز یابوس، این اردوگاه را به «بدنی با سه سر تشبیه میکند که هرکدام آن را به سمتی متفاوت میکشند». در واقع، آنچه مخالفان نتانیاهو را متحد کرده، بیش از آنکه توافق بر سر برنامهای مشترک برای اداره اسرائیل باشد، تلاش برای کنار زدن نخستوزیر فعلی است. با حذف این عامل مشترک، اختلافات بر سر ماهیت دولت آینده آشکارتر خواهد شد.
۱۹ کرسی در برابر سیاست اشغال
محدودیت نفوذ فلسطینیان صرفاً به اختلافات ائتلافی ختم نمیشود. تجربه دولت «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید» که «منصور عباس» و حزب «رَعَم» در سال ۲۰۲۱ به آن پیوستند، نشان داد مشارکت یک حزب فلسطینی در کابینه الزاماً به تغییر سیاست تلآویو در قبال فلسطینیان منجر نمیشود. حمله نظامی اسرائیل به غزه در اوت ۲۰۲۲، در دوران دولت موقت لاپید، نمونهای از تداوم همین سیاستها بود.
«محمد خالصه»، کارشناس مسائل اسرائیل، معتقد است حتی حضور احزاب فلسطینی در ائتلاف نیز قدرت محدودی برای جلوگیری از عملیات نظامی یا گسترش شهرکسازی در اختیارشان قرار میدهد. در چنین شرایطی، دستاوردهای ملموستر آنها احتمالاً به حوزههایی مانند بودجه شوراهای محلی، زیرساخت، آموزش، بهداشت و مقابله با جرایم سازمانیافته محدود خواهد شد.
تغییر دولت بدون تغییر ساختار؟
مسئله اصلی، فراتر از جابهجایی نتانیاهو، به ساختار سیاسی و حقوقی اسرائیل بازمیگردد. قانون دولت-ملت ۲۰۱۸، حق تعیین سرنوشت ملی را به یهودیان اختصاص داده و توسعه شهرکسازی یهودی را ارزش ملی معرفی کرده است. در چنین چارچوبی، حتی تغییر دولت نیز لزوماً به معنای تغییر مناسبات بنیادین قدرت نیست.
شرایط چهارگانه آیزنکوت برای شرکای احتمالی، از جمله پذیرش ماهیت یهودی و دموکراتیک اسرائیل و بهرسمیتشناختن حماس بهعنوان سازمان تروریستی، نشان میدهد مشارکت فلسطینیان مستلزم پذیرش چارچوبهایی است که خود محل مناقشه سیاسی آنهاست.
در نهایت، ۱۹ کرسی میتواند ابزار فشار و چانهزنی مهمی برای نمایندگان فلسطینی باشد؛ اما معیار واقعی قدرت آنها نه انتخاب رئیس کنست، بلکه میزان تأثیرگذاری بر تخریب خانهها در نقب، شهرکسازی در کرانه باختری و عملیات نظامی در غزه خواهد بود. مسئله این است که آیا مخالفان نتانیاهو حاضرند قدرت را تقسیم کنند یا صرفاً به آرای فلسطینیان برای رسیدن به قدرت نیاز دارند.





نظر شما